كيف تحدد القانون الواجب التطبيق على عقد تجارة دولية؟

ما المقصود بالقانون الواجب التطبيق؟

القانون الواجب التطبيق هو القانون أو مجموعة القواعد القانونية التي تُستخدم لتفسير العقد وتحديد حقوق الأطراف والتزاماتهم وآثار الإخلال به. في التجارة الدولية، قد يكون البائع والمشتري مسجلين في بلدين مختلفين، كما قد يتم التسليم أو الدفع في دولة ثالثة. لذلك، لا ينبغي افتراض أن قانون بلد البائع أو المشتري هو الذي سيحكم العقد تلقائيًا في جميع الحالات.

الاتفاق صراحةً على القانون في العقد

يمكن للطرفين، في كثير من العقود التجارية الدولية، الاتفاق على قانون دولة معينة ليحكم العقد، مع مراعاة القيود القانونية الإلزامية. عند الاختيار، ينبغي تقييم وضوح القواعد المتعلقة بالتسليم والدفع والضمان والمسؤولية والإنهاء، ومدى ارتباط القانون بالصفقة، وتوافر الخبرة القانونية اللازمة لتطبيقه. ومن الممكن أن يكون القانون المختار قانون دولة أحد الطرفين أو قانون دولة محايدة، بحسب ما يسمح به النظام القانوني المعني.

التمييز بين القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

اختيار القانون الذي يحكم العقد لا يعني بالضرورة تحديد المحكمة التي ستنظر النزاع. كما أن اختيار التحكيم يتطلب الانتباه إلى مقر التحكيم والقواعد الإجرائية، وقد يحتاج الأطراف إلى تحديد القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم نفسه. ينبغي تنسيق بنود القانون الواجب التطبيق والاختصاص وتسوية النزاعات لتجنب تعارض الشروط أو الغموض بشأن جهة الفصل والإجراءات.

التحقق من انطباق اتفاقية البيع الدولي للبضائع (CISG)

قد تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) على بعض عقود البيع بين الشركات الموجودة في دول مختلفة، إذا تحققت شروط تطبيقها ولم تُستبعد على نحو صحيح. وتتناول الاتفاقية مسائل مثل تكوين العقد والتزامات البائع والمشتري ووسائل الانتصاف عند الإخلال. لذلك، يجب التحقق من وضع الدول المعنية وأي تحفظات ذات صلة وصياغة العقد، بدلًا من افتراض أن اختيار قانون دولة معينة يحسم وحده جميع المسائل المتعلقة بالاتفاقية.

مراعاة القواعد الإلزامية وقابلية التنفيذ

قد تظل بعض القواعد الإلزامية واجبة التطبيق، مثل الأنظمة المتعلقة بالعقوبات والتصدير والاستيراد وحماية البيانات والمنافسة والضرائب أو الصحة والسلامة، بحسب الحالة. كما ينبغي التفكير في الدولة التي يُتوقع تنفيذ الحكم أو القرار فيها، لأن ذلك قد يؤثر في الاختيار وصياغة بند تسوية النزاعات. في العقود ذات القيمة الكبيرة أو الأطراف من ولايات قانونية متعددة، استعن بمحامٍ مختص بالقانون التجاري الدولي قبل اعتماد الشرط النهائي. معلومات عن اتفاقية البيع الدولي متاحة عبر https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg.